صعّدت فرنسا إجراءاتها ضد ما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، بعدما احتجزت ناقلة نفط في المحيط الأطلسي ووضعت قبطانها الروسي قيد التحقيق بتهم تتعلق بمخالفات بحرية ورفض الامتثال لأوامر البحرية الفرنسية.
وأعلنت السلطات القضائية الفرنسية أن قائد الناقلة «تاغور» يواجه اتهامات بالإبحار دون وضع قانوني واضح ورفض الخضوع للتفتيش، وهي مخالفات قد تفضي إلى عقوبات تشمل السجن والغرامة المالية ومصادرة السفينة.
وكانت البحرية الفرنسية قد اعترضت الناقلة أثناء إبحارها غرب سواحل بريتاني، قبل أن تقتادها إلى المياه الفرنسية لإجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من أوضاعها القانونية والفنية.
وتخضع السفينة لعقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية، فيما تشير تقارير إلى أنها غيّرت أعلام تسجيلها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، في أسلوب يُستخدم غالباً للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة متواصلة تستهدف السفن المرتبطة بشبكات نقل النفط الروسي خارج الأطر التجارية التقليدية، حيث تعد «تاغور» رابع ناقلة من «الأسطول الشبح» تعترضها فرنسا خلال أقل من عام.
