منذ 5 أيام
أوقفت السلطات الفرنسية عشرة أشخاص هذا الأسبوع في فرنسا وشخصاً آخر في بلجيكا، للاشتباه في تورطهم بإدارة وبيع خدمة IPTV غير قانونية كانت تتيح الوصول إلى قنوات تلفزيونية مدفوعة بشكل غير مشروع.
وبحسب التحقيقات، كانت الشبكة تسوق اشتراكات سنوية مقابل نحو 50 يورو، واستقطبت أكثر من 250 ألف مشترك.
كما تمكن الدرك الفرنسي من تعطيل 20 خادماً تابعاً لمنصة «Noos+»، ما أدى إلى وقف بث الخدمة بشكل كامل.
وتأتي العملية في إطار جهود السلطات لمكافحة القرصنة الرقمية وحماية حقوق البث التلفزيوني المدفوع.