أكد محافظ بنك فرنسا الجديد إيمانويل مولان أن المؤسسة ستخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الفرنسي خلال عام 2026، مشيراً إلى أن التقديرات المحدثة ستكون أقل من نسبة 0.9% المتوقعة سابقاً، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح مولان أن التوقعات الجديدة ستعكس نمواً أضعف وارتفاعاً أكبر في معدلات التضخم مقارنة بالتقديرات السابقة، معتبراً أن حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد تجعل من الصعب تقديم توقعات دقيقة للمسار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التعديل بعد تسجيل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام، وسط تراجع الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي، وهما عاملان يواصلان الضغط على وتيرة النمو.
كما تتماشى هذه المؤشرات مع مراجعات سابقة أجراها صندوق النقد الدولي والحكومة الفرنسية، اللذان خفضا بدورهما توقعات النمو للعام المقبل في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي واستمرار التحديات العالمية.
وأكد محافظ بنك فرنسا أن المؤسسة ستعتمد عدة سيناريوهات في توقعاتها المقبلة لمواكبة التطورات الاقتصادية، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات النقدية خلال المرحلة المقبلة.
