أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً تجاه مواقف وسياسات مرتبطة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن القرار يشمل أيضاً أربعة مسؤولين في منظمات استيطانية و21 مستوطناً متهمين بالتورط في أعمال عنف، مؤكداً أن الإجراءات تأتي في إطار رفض باريس للسياسات التي تقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.
واتهمت الخارجية الفرنسية سموتريتش بالترويج لضم الضفة الغربية والدعوة إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وهي مواقف ترى باريس أنها تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد بارو أن غالبية المجتمع الدولي لا تزال متمسكة بإقامة دولتين باعتبارها المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم في المنطقة، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والحد من التوترات على الأرض.
وتأتي الخطوة الفرنسية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الأوروبية للأنشطة الاستيطانية والعنف المرتبط بالمستوطنين، وسط تصاعد الضغوط الدبلوماسية لإحياء المسار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
