أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي قانوناً جديداً يمدد مدة الاحتجاز الإداري لبعض الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية والمصنفين على أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام إلى 210 أيام، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز فعالية إجراءات الترحيل وحماية الأمن الداخلي.
وحصل النص، المدعوم من الحكومة، على موافقة الجمعية الوطنية بعد يوم من إقراره في مجلس الشيوخ، ليرفع الحد الأقصى للاحتجاز من 90 يوماً إلى سبعة أشهر في حالات محددة تتعلق بأشخاص صدرت بحقهم قرارات إبعاد ويُعتبرون مصدر تهديد “حقيقي وآني وخطير” للنظام العام.
ويشمل القانون الأجانب المدانين بجرائم أو جنح خطيرة، كما يوسع مدة الاحتجاز الخاصة بالمدانين في قضايا الإرهاب لتصل إلى 210 أيام، إلى جانب استحداث تدابير أمنية وقضائية جديدة مرتبطة بمتابعة الأشخاص المصنفين خطرين بعد انتهاء عقوباتهم.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن القانون يستخلص الدروس من قضايا أثارت جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة، معتبراً أنه يعالج ثغرات قائمة في نظام الترحيل. في المقابل، انتقدت أحزاب اليسار ومنظمات حقوقية التشريع الجديد، معتبرة أنه إجراء محدود الفعالية ولن يؤدي بالضرورة إلى زيادة عمليات الإبعاد أو منع الجرائم.
ويأتي اعتماد القانون في وقت تتصدر فيه ملفات الهجرة والأمن النقاش السياسي في فرنسا، مع تصاعد الضغوط على الحكومة لتشديد إجراءات مراقبة وترحيل الأجانب المخالفين للقوانين.
