رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقامة مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذا النموذج لا يحقق النتائج المرجوة ولا ينسجم مع المبادئ التي تأسس عليها المشروع الأوروبي.
وجاء موقف ماكرون عقب موافقة البرلمان الأوروبي على إصلاح جديد يتيح للدول الأعضاء إبرام اتفاقات لإنشاء مراكز احتجاز أو إعادة للمهاجرين في دول خارج الاتحاد، بهدف تسريع عمليات الترحيل والحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد الرئيس الفرنسي دعمه لسياسات أكثر صرامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وزيادة فعالية إجراءات الإعادة، لكنه شدد على أن فرنسا لن تعتمد نموذج “مراكز العودة” في دول ثالثة، قائلاً إنه لم يشهد أي تجربة ناجحة من هذا النوع حتى الآن.
ويحظى المقترح بدعم عدد من الدول الأوروبية، بينها إيطاليا والدنمارك والنمسا، التي ترى فيه أداة لردع الهجرة غير النظامية، بينما تواجه الفكرة انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب يسارية تحذر من تداعياتها القانونية والإنسانية.
كما أعلن ماكرون معارضته استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل هذه المراكز ضمن المفاوضات الجارية بشأن الميزانية الأوروبية المقبلة، مؤكداً أن مثل هذه الخيارات يجب أن تبقى ضمن مسؤولية كل دولة عضو على حدة.
