نشر في 6 يوليو 2026
أعلنت وزارة الحسابات العامة الفرنسية أن إيرادات الضرائب على الوقود انخفضت بنحو 80 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نافية وجود مكاسب مالية للدولة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح وزير الحسابات العامة دافيد أميل أن الحكومة أنفقت منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط نحو 1.4 مليار يورو لدعم القطاعات الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن قيمة هذه المساعدات تقل بنحو 50 مرة عن تلك التي قُدمت خلال أزمة الطاقة في عامي 2022 و2023.
وأضاف أن العجز العام لا يزال يدور حول 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن اجتماع لجنة الإنذار بشأن المالية العامة سيخصص لتقييم الوضع المالي وتحديد التوجهات المقبلة، من دون الإعلان عن إجراءات جديدة.
