أفاد تقرير لفرانس أنفو بأن الحكم المرتقب لمحكمة الاستئناف في باريس بشأن قضية مساعدي نواب حزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي سيحدد مستقبل مارين لوبان السياسي، مع وجود أربعة سيناريوهات رئيسية قد تؤثر على إمكانية ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
وأوضح التقرير أن تبرئة لوبان ستعيد إليها حق الترشح، فيما سيؤدي تثبيت عقوبة عدم الأهلية لأكثر من عامين إلى استبعادها عملياً من السباق الرئاسي. أما إذا خُفضت مدة عدم الأهلية إلى عامين أو أقل، فقد تتمكن من خوض الانتخابات، مع بقاء الأمر مرتبطاً بطريقة تنفيذ العقوبة والطعن المحتمل أمام محكمة النقض.
وأضاف التقرير أن فرض عقوبة السوار الإلكتروني، حتى مع بقائها مؤهلة قانونياً، قد يمنعها من الترشح، بعدما أعلنت لوبان أنها لن تخوض حملة رئاسية إذا كانت حريتها في التنقل مقيدة خلال فترة الانتخابات.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس حكمها، اليوم الثلاثاء، في قضية قد ترسم مستقبل زعيمة التجمع الوطني السياسي قبل أقل من عامين على الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
