نشر في 7 يوليو 2026
دعت المفوضية الأوروبية فرنسا إلى تعديل مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، معتبرة أن صيغته الحالية لا تتوافق بالكامل مع أحكام قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA).
وأكدت المفوضية أنها تدعم هدف باريس المتمثل في تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت، لكنها شددت على ضرورة توافق أي تشريع وطني مع القوانين الأوروبية، لتجنب تضارب الأنظمة القانونية داخل الاتحاد.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة الفرنسية الدفع بالمشروع، الذي تأمل دخوله حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، فيما سيعمل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على إدخال تعديلات على النص للتوصل إلى صيغة متوافقة مع الملاحظات الأوروبية.
