صادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون يمدد الحد الأقصى للاحتجاز الإداري لبعض الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية والمصنفين على أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام من 90 يوماً إلى 210 أيام، مع اشتراط أن يُطبق الإجراء بصورة استثنائية عند وجود تهديد حقيقي وآني وخطير للنظام العام.
كما أقر المجلس استحداث أمر بالخضوع لفحص نفسي، يتيح للمحافظ طلب إخضاع أشخاص يُشتبه في أنهم يشكلون خطراً إرهابياً مرتبطاً باضطرابات نفسية لفحص لدى طبيب مختص، مع إمكانية نقلهم قسراً لإجراء الفحص بقرار قضائي، على ألا تتجاوز مدة الإجراء 12 ساعة.
وشملت المصادقة أيضاً إنشاء نظام للاحتجاز الأمني الخاص بالمدانين في قضايا الإرهاب بعد انتهاء عقوباتهم إذا اعتُبروا ما زالوا يشكلون خطراً مرتفعاً، إلى جانب تشديد شروط تغيير الأسماء في سجلات الحالة المدنية، مع التأكيد على أن بعض التدابير لن تُطبق بأثر رجعي.
