تقدم نواب من عدة كتل سياسية في البرلمان الفرنسي بمقترح قانون يقضي بإعادة تصنيف سائقي خدمات النقل عبر التطبيقات (VTC) وعمال توصيل الطلبات والعاملين عبر المنصات الرقمية كموظفين، بدلاً من اعتبارهم عاملين مستقلين، بهدف تعزيز حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
ويهدف المشروع إلى مواءمة التشريعات الفرنسية مع التوجيه الأوروبي الخاص بالعاملين عبر المنصات، والذي يجب إدراجه في القانون الفرنسي قبل ديسمبر 2026، ويستهدف مكافحة ظاهرة “العمل المستقل الوهمي” من خلال منح العاملين حقوق عقود العمل، بما يشمل الحماية الاجتماعية والتأمين والحقوق العمالية.
ويأتي المقترح في ظل ضغوط متزايدة على منصات مثل Uber Eats وDeliveroo، بعد أحكام قضائية وانتقادات متكررة بشأن أوضاع العاملين، رغم إعلان الشركتين مؤخراً رفع الحد الأدنى المضمون لأجور عمال التوصيل المستقلين إلى 19 يورو إجمالاً في الساعة.
