منذ 4 أيام
قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على رجل يبلغ من العمر 28 عاماً تحت الرقابة القضائية، بعدما وُجهت إليه تهمة تشكيل جمعية أشرار ذات طابع إرهابي على خلفية الاشتباه بتخطيطه لاستهداف قوات الأمن، مع اتهامات بارتباطه بأوساط اليسار المتطرف العنيف.
ورفضت المحكمة طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإيداعه الحبس الاحتياطي، في حين تستمر التحقيقات في القضية. وعُثر خلال تفتيش منزله على منشورات سياسية وأدلة تتعلق بصنع أسلحة بدائية، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
من جانبهم، نفى محامو المتهم انتماءه إلى أي تنظيم متطرف أو ممارسته نشاطاً راديكالياً، مؤكدين أن موكلهم لم يشارك سوى في تظاهرة عيد العمال، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات القضية.
