تتجه الأنظار في فرنسا مجددًا إلى مدخرات الأسر، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 6550 مليار يورو في الربع الأول من 2026، مع بحث الحكومة في إمكانية توجيه جزء منها لتمويل مشاريع استراتيجية، من التكيف مع التغير المناخي إلى الدفاع والطاقة النووية.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي مونيك باربو إنها تدرس إمكانية تمويل إجراءات التكيف مع التغير المناخي عبر صندوق الودائع والأمانات ومن خلال مدخرات الفرنسيين، في ظل محدودية الموارد المالية للدولة. ويأتي ذلك فيما بلغ معدل الادخار 17.4% خلال الربع الأول من العام.
ولا تُعد الاستعانة بهذه الأموال جديدة، إذ تُستخدم بالفعل أجزاء من المدخرات المنظمة، مثل «Livret A»، لتمويل الإسكان الاجتماعي ومشاريع السلطات المحلية والتحول البيئي. كما أنشئ في 2025 صندوق لتوجيه استثمارات نحو قطاع الدفاع، وجمعت موارده نحو 100 مليون يورو حتى يونيو 2026، فيما تقرر استخدام جزء من أموال «Livret A» لتمويل بناء ستة مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR2.
لكن توسيع استخدام هذه المدخرات يواجه عقبات، أبرزها ضرورة ضمان قدرة المشاريع الممولة على تحقيق عائد يسمح بسداد الأموال، إضافة إلى تحفظ الفرنسيين على تدخل السلطات في توجيه مدخراتهم. وبحسب استطلاع أجراه «Cercle de l’épargne» عام 2025، يعارض 73% من المدخرين قيام السلطات العامة بتحديد وجهة مدخراتهم.
