شهدت الإدارات والمؤسسات العامة في فرنسا منذ بداية عام 2026 سلسلة واسعة من الهجمات السيبرانية وتسريبات البيانات، طالت جهات حساسة بينها الإدارة الضريبية ووزارة التربية الوطنية و«أورساف» والوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ANTS، وتسببت بكشف بيانات شخصية لملايين المستخدمين.
وبحسب تقرير لصحيفة «لوفيغارو»، تعرضت وزارة التربية الوطنية وحدها لثلاث هجمات خلال الأشهر الماضية، بينها اختراق قاعدة بيانات للموارد البشرية أدى إلى سرقة بيانات 243 ألف موظف. كما شهدت منصة ANTS في مارس واحدة من أكبر عمليات الاختراق، مع احتمال تضرر نحو 12 مليون شخص وتسريب بيانات تتعلق بهوياتهم ومعلومات الاتصال وحساباتهم.
وطالت الهجمات أيضًا «أورساف»، حيث تعرضت بيانات قد تخص نحو 12 مليون موظف للوصول غير المصرح به، إضافة إلى اختراقات استهدفت منصات حكومية أخرى، بينها خدمات الطلاب والعمل التطوعي ومنصة «Choisir le Service Public» وملف الحسابات المصرفية الوطني FICOBA وخدمة Bloctel.
وجاءت أحدث الضربات مع اختراق الإدارة العامة للمالية العامة DGFiP، الذي طال 678 ألف فرد وشركة، وكشف بيانات شخصية وضريبية، في وقت سجلت فيه السلطات أكثر من عشر عمليات قرصنة كبرى استهدفت مؤسسات الدولة منذ بداية العام.
وتثير وتيرة الهجمات وحجم البيانات المسربة تساؤلات متزايدة بشأن مستوى حماية الأنظمة المعلوماتية الحكومية، ما دفع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى التحرك لتعزيز الاستجابة للهجمات السيبرانية، وسط ضغوط متصاعدة لرفع مستوى أمن البيانات داخل مؤسسات الدولة الفرنسية.
