جدّد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تأكيده أنه لن يكون مرشحًا في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2027، مشددًا على أن حكومته «حكومة مهمة وليست حكومة حملة انتخابية»، وداعيًا المرشحين إلى عدم عرقلة عملها خلال الأشهر المقبلة.
وفي مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان»، حذّر لوكورنو من أن عدم إقرار موازنة لعام 2027 قد يضع فرنسا في «وضع مالي بالغ الخطورة»، في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أنه يسعى إلى إعداد موازنة مختلفة تركز أساسًا على النصف الأول من عام 2027، مع إجراءات يمكن للأغلبية الجديدة تعديل جزء كبير منها بعد الانتخابات. وقال إن الخطة ستتضمن تدابير صعبة، لكن من دون إجراءات وصفها بـ«القاسية».
وبحسب المقترحات المطروحة، ستتحمل الدولة الجزء الأكبر من جهود ضبط الإنفاق، مع إبقاء نمو نفقاتها دون مستوى التضخم، فيما ستُسمح للسلطات المحلية بزيادة نفقاتها التشغيلية بما يعادل التضخم فقط.
وأكد لوكورنو أنه لا يعتزم تجميد إعانة RSA أو المعاشات التقاعدية المنخفضة، لكنه أشار إلى أن عدم ربط المعاشات الأعلى بالتضخم لا يزال مطروحًا للنقاش، إلى جانب إصلاح الإجازات المرضية وإعادة النظر في تعويض بعض الأدوية ذات الفائدة العلاجية المحدودة. كما أبدى تحفظه على إعادة فرض الضريبة الإضافية على الشركات الكبرى جدًا، معتبرًا أنها قد ترسل إشارة سلبية إلى المستثمرين الدوليين.
