قدّرت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن تؤدي موجات الحر المتكررة والجفاف خلال عام 2026 إلى خفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الزراعي.
وبحسب تقديرات الإدارة العامة للخزانة، يُتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعي في فرنسا بنحو 8% مقارنة بالعام الماضي، فيما تبدو بعض المحاصيل أكثر تضررًا، وعلى رأسها الذرة التي قد يتراجع إنتاجها بنسبة 35% خلال 2026.
كما تضررت المراعي بشكل واضح، إذ انخفض نموها التراكمي بنحو الثلث عن المعدلات الطبيعية حتى 10 أغسطس، ما أدى إلى تقليص كميات الأعلاف المتاحة للمزارعين.
وتأتي هذه الخسائر بالتوازي مع ضغوط إضافية مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما ارتفاع أسعار الغاز واضطراب تجارة الأسمدة، ما أدى إلى زيادة كلفة الأسمدة النيتروجينية على القطاع الزراعي.
وترى وزارة الاقتصاد أن التأثيرات خارج الزراعة ستبقى محدودة نسبيًا على مستوى الاقتصاد الكلي، فيما سبق لوزارة التحول البيئي أن قدرت الكلفة المباشرة وغير المباشرة لموجات الحر هذا الصيف بما بين 10 و15 مليار يورو.
