خفض المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال عام 2026 إلى 0.4%، مقابل 0.7% في تقديراته السابقة الصادرة في يونيو، في ظل ضعف الاستهلاك والاستثمار وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وتأتي المراجعة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول، ثم تسجيل نمو صفري في الربع الثاني. ويتوقع المعهد نموًا محدودًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث و0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وأشار «إنسي» إلى أن الاقتصاد الفرنسي سيسجل نموًا يعادل نحو ثلث المعدل المتوقع في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وعزا هذا التراجع إلى انخفاض نشاط الأشغال العامة وتضرر الإنتاج الزراعي من موجات الحر، إلى جانب ضعف الطلب الداخلي واستمرار الضبابية السياسية والضريبية.
ويتوقع المعهد تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0.4% خلال العام، وانخفاض استثمارات الشركات بنسبة 0.3%، مع فقدان نحو 52 ألف وظيفة في القطاع الخاص وارتفاع معدل البطالة إلى 8.6% بحلول نهاية 2026.
وفي المقابل، يُنتظر أن يوفر قطاع التجارة الخارجية الدعم الرئيسي للنمو الفرنسي، مستفيدًا من صادرات صناعات الطيران والسفن المدنية والعسكرية، بينما تبقى آفاق التعافي الاقتصادي في مطلع عام 2027 محدودة.
