أعلنت مارين لوبان، رئيسة كتلة حزب «التجمع الوطني» في الجمعية الوطنية الفرنسية، أنها تفضّل إقرار موازنة «غير مثالية لكنها قابلة للتطبيق» خلال الخريف، بدل لجوء الحكومة إلى قانون خاص لتسيير النفقات العامة.
وقالت لوبان، خلال اجتماع لنواب حزبها في مدينة لو توكيه، إن وجود موازنة مُقرة سيكون أسهل للتعديل خلال عام 2027 في حال فوز معسكرها بالانتخابات الرئاسية، مقارنة بالعمل بموجب قانون استثنائي.
لكنها أكدت أن موقف حزبها لا يمثل تفويضًا مفتوحًا للحكومة لتمرير مشروعها، مطالبة بإدراج تخفيضات حقيقية في الإنفاق العام. كما وضعت زيادة الضرائب أو إقرار إجراءات تحمل «ظلمًا اجتماعيًا بحق فرنسا العاملة» ضمن الخطوط الحمراء التي قد تدفع حزبها إلى رفض الموازنة.
وقد يكون موقف «التجمع الوطني» حاسمًا في مصير المشروع داخل البرلمان، في ظل الانقسامات السياسية وصعوبة حصول الحكومة على أغلبية كافية لإقراره.
