كشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن الخطوط الرئيسية لمشروع موازنة 2027، مقترحًا إجراءات للضبط المالي بقيمة تقارب 54 مليار يورو، بهدف كبح الارتفاع التلقائي في الإنفاق العام مع الحفاظ، بحسب قوله، على «استقرار الضرائب».
وأوضح لوكورنو أن المبلغ لا يمثل بالضرورة اقتطاعًا مباشرًا من النفقات الحالية، بل يشمل إجراءات للحد من نموها المتوقع. وقال إن غياب أي تدابير تصحيحية قد يدفع العجز العام في 2027 إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب رئيس الوزراء، يُتوقع أن ترتفع نفقات الضمان الاجتماعي بنحو 22 مليار يورو بسبب عوامل من بينها شيخوخة السكان، فيما تحتاج الدولة إلى عشرة مليارات إضافية لخدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. كما يُنتظر أن تزيد نفقات تشغيل السلطات المحلية تلقائيًا بنحو سبعة مليارات يورو إذا لم تُتخذ إجراءات لكبحها.
وتستعد الحكومة لعرض مشروعها في أجواء سياسية واجتماعية متوترة، وسط خلافات حول خفض الإنفاق والمساعدات والسكن ورواتب الموظفين ومعاشات التقاعد. ويظل المقترح مشروعًا حكوميًا غير نهائي، إذ يحتاج إلى مناقشته وإقراره في البرلمان، حيث لا تملك الحكومة أغلبية مضمونة لتمريره.
