من المقرر أن يمثل ستة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي، الأحد 20 سبتمبر، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش»، وفق مصدر قضائي عراقي، وسط تحذيرات من محاميهم من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
وينتمي المتهمون إلى أول مجموعة من 47 فرنسيًا نُقلوا من مراكز احتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق عام 2025. كما نُقل خمسة أو ستة فرنسيين آخرين مطلع 2026 ضمن عملية شملت نحو 5700 شخص من قرابة 60 جنسية يُشتبه في ارتباطهم بالتنظيم.
وطالب محامون فرنسيون بإعادتهم «بصورة عاجلة» إلى فرنسا، معتبرين أن المحاكمات المرتقبة تفتقر إلى ضمانات كافية للدفاع، ولا سيما أنهم غير قادرين على تمثيل موكليهم مباشرة أمام القضاء العراقي. كما نقلوا عن بعض المحتجزين ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهي اتهامات لم تُحسم قضائيًا.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن المحتجزين يستفيدون من الحماية القنصلية، وأبلغت المحامين بإمكان تكليف زملاء عراقيين بمتابعة الإجراءات. ولم تعلن باريس حتى الآن موافقتها على إعادتهم إلى الأراضي الفرنسية.
وتعيد القضية إلى الواجهة ملف 11 فرنسيًا حكم عليهم بالإعدام في العراق عام 2019 قبل تخفيف العقوبات إلى السجن المؤبد. ويطالب هؤلاء حاليًا بقضاء محكومياتهم في فرنسا، حيث يخضعون أيضًا لتحقيقات مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
