طالبت فرنسا السلطات الروسية بالتراجع عن قرار وضع الفروع المحلية لعدد من الشركات الفرنسية والأوروبية تحت «الإدارة المؤقتة»، معتبرة أن الإجراء اتُخذ من دون مبررات قانونية واضحة.
وقالت وزارتا الخارجية والاقتصاد الفرنسيتان، في بيان مشترك، إن باريس تندد بالقرار الروسي، مؤكّدتين أنهما على تواصل وثيق مع الشركات المتضررة لمتابعة تطورات الملف وحماية مصالحها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسومًا يضع الأصول الروسية لشركة «أوشان» الفرنسية و«نستله» السويسرية و«ليمانا برو»، المعروفة سابقًا باسم «ليروي ميرلان»، تحت إدارة شركة روسية واحدة. وبرر الكرملين الخطوة بكون الشركات مرتبطة بدول تصنفها موسكو «غير صديقة» ومشاركة، بحسب تعبيره، في أعمال معادية لروسيا.
ولا يعني القرار، في مرحلته الحالية، انتقال الملكية رسميًا، لكنه يمنح مديرين تعيّنهم موسكو سلطة إدارة الأنشطة المحلية. وسبق أن استخدمت روسيا آلية مماثلة مع شركات غربية أخرى قبل بيع بعض أصولها لاحقًا إلى مستثمرين روس بأسعار مخفضة.
وتصاعدت الضغوط على الشركات الغربية العاملة في السوق الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وسط قيود مشددة تفرضها موسكو على عمليات الانسحاب وبيع الأصول.
