تحوّلت سلسلة حفلات سيلين ديون في باريس إلى محور مواجهة بين الحكومة الفرنسية وقطاع الموسيقى، بعدما أظهرت التقديرات أن نحو أربعة ملايين يورو من ضريبة تذاكر حفلاتها ستنتقل إلى الموازنة العامة للدولة بدلًا من استخدامها لدعم الفنانين والمهرجانات.
وتفرض فرنسا ضريبة بنسبة 3.5% على تذاكر العروض الموسيقية، يجمعها المركز الوطني للموسيقى لتمويل القطاع. غير أن الدولة حددت سقف الإيرادات التي يمكن للمركز الاحتفاظ بها عند 58 مليون يورو سنويًا، فيما يُحوَّل الفائض تلقائيًا إلى خزينة الدولة.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة بين 72 و74 مليون يورو بحلول نهاية 2026، ما يعني تجاوز السقف بنحو 14 مليونًا، يأتي قرابة أربعة ملايين منها من حفلات سيلين ديون وحدها. ويطالب ممثلو صناعة الموسيقى بإلغاء هذا السقف خلال مناقشة موازنة 2027، معتبرين أن تحويل الأموال يهدد آلية التضامن داخل القطاع.
ويُعاد حاليًا 60% من الضريبة إلى منتجي الحفلات، بينما تُخصص النسبة المتبقية لدعم المواهب الجديدة والتنوع الموسيقي والمهرجانات وتحديث القطاع. وتحذّر النقابات من تقلّص هذه المساعدات مع ارتفاع الإيرادات، في حين تقول وزارة الاقتصاد إن السقف يهدف إلى منع موارد المركز من تجاوز احتياجاته المحددة.
