سجّلت منصة «سيغنال كونسو» الفرنسية نحو 16 ألف بلاغ عن مكالمات تسويقية غير مرغوب فيها خلال الشهر الأول من تطبيق حظر الاتصال التجاري من دون موافقة مسبقة، مقارنة بمتوسط يقارب 9 آلاف بلاغ شهريًا قبل بدء العمل بالقواعد الجديدة.
ومنذ 11 أغسطس 2026، بات على الشركات الحصول على موافقة المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تسويقية. ويُستثنى من ذلك، بشروط، الاتصال المتعلق بعقد قائم بين الشركة والعميل. كما يقع على الشركة عبء إثبات حصولها على الموافقة، وقد تصل غرامة المخالفة إلى 375 ألف يورو للشركات.
واعتبر ليونيل موغان، من مجلة «60 مليون مستهلك»، أن استمرار هذه المكالمات بعد الحظر يكشف ضعف أثره حتى الآن. لكن المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش حذّرت من اعتبار ارتفاع البلاغات دليلًا قاطعًا على زيادة عدد المكالمات، إذ ربما شجّعت القواعد الجديدة والتغطية الإعلامية المستهلكين على الإبلاغ بوتيرة أكبر.
