نشر في 29 سبتمبر 2026
ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من عام 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» الثلاثاء. وزاد الدين 59.6 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر، فيما ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي من 117.5% في نهاية مارس.
وتجاوزت النسبة بذلك ذروة جائحة كورونا، التي بلغت 117.8% في الربع الأول من 2021. وجاء الارتفاع في وقت سجّل فيه الاقتصاد الفرنسي نموًا صفريًا خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في الربع الأول.
وتتوقع الحكومة استمرار صعود الدين إلى 119.3% من الناتج المحلي بنهاية 2026، ثم إلى 121.7% في 2027. وتضع الأرقام الجديدة ضغوطًا إضافية على الحكومة قبيل عرض مشروع موازنة العام المقبل في الأول من أكتوبر.
