تواصلت التوترات المرتبطة بإغلاق المدارس الثانوية في فرنسا، مع إعلان وزير الداخلية لوران نونيز توقيف أكثر من 5 آلاف شخص منذ الاثنين، بينهم 1,747 شخصًا خلال يوم الجمعة وحده. وأوضح نونيز أن 85% من الموقوفين قاصرون.
وبحسب السلطات، طالت التحركات الجمعة 735 مؤسسة تعليمية، بانخفاض بنحو 30% مقارنة باليوم السابق، فيما سُجلت أعمال عنف في محيط 158 مؤسسة، شملت رشق مقذوفات واعتداءات استهدفت عناصر أمن ومدرسين وصحفيين ومارة.
وشهدت عدة مدن حوادث خطيرة، بينها اعتداء على مدرس في لا سيوتا بعد رشه بالبنزين، فيما سجلت مناطق أخرى إصابات في صفوف عناصر الأمن والعاملين في المؤسسات التعليمية، إلى جانب حرائق وأعمال تخريب عند مداخل عدد من المدارس.
وفي المقابل، تصاعد الجدل بشأن طريقة تعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات، خصوصًا بعد فقدان فتى يبلغ 16 عامًا البصر في عينه اليمنى إثر إصابة قالت النيابة إنها تتوافق مع أثر مقذوف من نوع LBD. كما أعلنت منظمات حقوقية ونقابية اعتراضها على ما وصفته بالاستخدام غير المتناسب للقوة.
ويطالب الطلاب المشاركون في الحركة بزيادة أعداد المدرسين والموظفين وتحسين أوضاع المباني وتخفيف اكتظاظ الصفوف، فيما دعت منظمات طلابية إلى استمرار التعبئة والانضمام إلى التحرك الوطني المقرر الثلاثاء.
