أقرّ مجلس الدولة الفرنسي قانونية خطة إعادة الهيكلة الواسعة التي أعلنتها سلسلة متاجر «أوشان» أواخر عام 2024، والتي تنص على إلغاء نحو 2400 وظيفة، ملغيًا بذلك قرارين قضائيين سابقين كانا قد أبطلا الخطة.
وكانت المحكمة الإدارية في ليل، ثم محكمة الاستئناف الإدارية في دواي، قد اعتبرتا أن إجراءات خطة حماية الوظائف شابتها مخالفات، قبل أن يرفض مجلس الدولة المبررات التي استندت إليها تلك الأحكام ويؤكد قانونية الإجراءات المتبعة.
ورحبت «أوشان ريتيل» بالقرار، مؤكدة أن الخطة جاءت في إطار اتفاق جماعي وقّعته غالبية النقابات الممثلة للموظفين. وأوضحت أنه من أصل 2090 وظيفة ألغيت فعليًا ضمن مشروع إعادة التنظيم، وجد 1415 موظفًا حلًا حتى الآن، سواء عبر النقل الداخلي أو التقاعد المبكر أو وظيفة جديدة أو تغيير المسار المهني وإنشاء مشاريع خاصة.
في المقابل، هاجم اتحاد CGT القرار بشدة، معتبرًا أنه يشكل «عقوبة مزدوجة» للعاملين تتمثل في فقدان الوظائف وزيادة الهشاشة المهنية، فيما أكدت نقابة CFDT، التي وقعت الاتفاق ولم تشارك في الطعن القضائي، أن خطة حماية الوظائف المفاوض عليها لا تزال مطبقة.
ويحسم قرار مجلس الدولة نزاعًا قضائيًا استمر عدة أشهر حول واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة التي شهدها قطاع تجارة التجزئة الفرنسي مؤخرًا.
