يتجه مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي الفرنسي لعام 2027 إلى توسيع نطاق «ضريبة السكر» لتشمل مجموعة من المنتجات الغذائية الصلبة المحلاة، بعدما كانت الضريبة تتركز أساسًا على المشروبات الغازية والمحلاة.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، ستشمل الضريبة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027 المنتجات السكرية التي تكون مصنّعة ومعبأة مسبقًا، ومن بينها الحلويات والبسكويت والمعجنات الصناعية وغيرها من المنتجات الغنية بالسكر.
وتقول الحكومة إن توسيع الضريبة يأتي ضمن سياسة «الضرائب الغذائية» الهادفة إلى الحد من الاستهلاك المفرط للسكر وتشجيع خيارات غذائية أكثر صحة، من خلال جعل المنتجات الأعلى احتواءً على السكر أكثر تكلفة.
وفي المقابل، أثار المشروع مخاوف قطاع الصناعات الغذائية، الذي يحذر من انعكاس الضريبة على أسعار المنتجات وتحميل المستهلكين تكاليف إضافية، فيما وصف ممثلون عن القطاع المقترح بأنه ينذر بـ**«كارثة»** بالنسبة إلى بعض المصنعين.
ولا يزال الإجراء في هذه المرحلة ضمن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027، ما يعني أنه سيخضع للنقاش البرلماني وقد تطرأ تعديلات على نطاقه وآليات تطبيقه قبل إقراره نهائيًا.
