تضاعفت تكلفة التأمين ضد مخاطر تعثر فرنسا في سداد ديونها خلال عام واحد، في مؤشر على تزايد قلق المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة، بالتزامن مع استعداد البرلمان لمناقشة مشروع موازنة 2027.
وبحسب صحيفة «لو فيغارو»، من المتوقع أن ترتفع تكلفة خدمة الدين الفرنسي إلى 91 مليار يورو عام 2027، مقارنة بأقل من 80 مليار يورو خلال العام الجاري، لتصبح أكبر بند إنفاق في موازنة الدولة.
ويأتي هذا الارتفاع مع صعود عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى نحو 5%، بعدما بلغت 4.989% في الثاني من أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002.
كما تعكس عقود التأمين ضد التخلف عن سداد الديون «CDS» تزايد المخاوف في الأسواق، إذ يدفع المستثمرون أقساطًا مالية مقابل الحماية من مخاطر تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
وتتزامن هذه الضغوط مع مساعي حكومة سيباستيان لوكورنو لخفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2027، وسط تحديات متزايدة لاحتواء تكاليف الاقتراض.
