طالبت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء 20 أكتوبر، بالحكم على النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب «فرنسا الأبية» ريما حسن بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، وحرمانها من الأهلية للترشح للانتخابات لمدة عامين، في قضية تتعلق باتهامها بتمجيد الإرهاب عبر منشور على منصة «إكس».
وتعود القضية إلى 26 مارس الماضي، عندما أعادت حسن نشر محتوى يتناول الياباني كوزو أوكاموتو، أحد منفذي هجوم مطار تل أبيب عام 1972 الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، وأرفقته بعبارة منسوبة إليه تتحدث عن اعتبار المقاومة واجبًا في مواجهة الاضطهاد، وهو ما اعتبرته النيابة ترويجًا لشخصية مرتبطة بعمل إرهابي.
وأكدت ممثلة الادعاء أمام المحكمة الجنائية في باريس أن القضية لا تستهدف المواقف السياسية للنائبة أو دفاعها عن القضية الفلسطينية، لكنها اعتبرت أن منشورها تجاوز حدود التعبير السياسي إلى تمجيد الإرهاب، منتقدة ما وصفته بعدم إدراك حسن لخطورة الوقائع، خصوصًا في ظل مسؤوليتها بصفتها ممثلة منتخبة.
في المقابل، رفض محاميها فانسان برينغارث الاتهامات، واعتبر المحاكمة ذات دوافع سياسية تستهدف إقصاء موكلته من الحياة البرلمانية، محذرًا من التوسع في تطبيق قوانين تمجيد الإرهاب على التصريحات المرتبطة بالقضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن النيابة لم تطلب إدراج اسمها في السجل الفرنسي الخاص بمرتكبي الجرائم الإرهابية.
وكانت حسن قد استخدمت حقها في التزام الصمت خلال جلسة الاثنين، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعات الأطراف المدنية والدفاع والنيابة قبل أن تقرر حجز القضية للمداولة حتى 30 نوفمبر المقبل، موعد صدور الحكم المنتظر، دون أن تكون قد ثبتت إدانة النائبة حتى الآن.
