تستعد الحكومة الإيطالية لنشر 500 جندي في مدينة ميلانو، شمال البلاد، عقب مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وأعمال نهب استهدفت متاجر فاخرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الإيطالي، الثلاثاء 20 أكتوبر، الموافقة على الانتشار العسكري ومنح الجنود صلاحيات شرطية مؤقتة لدعم قوات الأمن، بعدما شهدت ميلانو يومين من الاضطرابات أسفرا عن توقيف مئات المتظاهرين وإصابة عشرات عناصر الشرطة.
وطالت أعمال النهب عددًا من المتاجر في العاصمة الإيطالية للموضة، ما دفع علامات تجارية فاخرة إلى إغلاق فروعها مؤقتًا، فيما عمدت متاجر أخرى إلى إزالة واجهاتها الزجاجية وتعزيز إجراءات الحماية، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف خلال مظاهرات مرتقبة السبت المقبل.
وتدرس الحكومة إجراءات أمنية إضافية تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وتعديل قواعد احتجاز القاصرين وتشديد العقوبات بحق أولياء أمورهم، فيما وصف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني المواجهات بأنها «مخزية»، متعهدًا بإعلان إجراءات فورية لاستعادة الأمن.
من جانبها، اتهمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مجموعات باستغلال المظاهرات لإثارة الفوضى والاعتداء على قوات الأمن، مؤكدة أن التظاهر حق مشروع، لكن إحراق المدن وتخريبها ليس كذلك، في وقت تتواصل فيه احتجاجات الطلاب والمزارعين وسائقي الشاحنات بمناطق مختلفة من إيطاليا احتجاجًا على غلاء المعيشة.
