أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء 20 أكتوبر، حزمة إجراءات اقتصادية طارئة لدعم التجار والشركات المتضررة من أعمال النهب والتخريب التي شهدتها البلاد يومي 17 و18 أكتوبر، أبرزها توفير قروض دون فوائد تصل إلى 50 ألف يورو، اعتبارًا من الجمعة المقبل.
وأوضح وزير الاقتصاد رولان ليسكور، عقب اجتماع استثنائي مع ممثلي الشركات في وزارة الاقتصاد، أن بنك الاستثمار العام الفرنسي «Bpifrance» سيتولى تقديم القروض، على أن يكتفي أصحاب المتاجر بتقديم تصريح بالأضرار إلى شركات التأمين للاستفادة منها، بهدف توفير السيولة اللازمة لإصلاح الأضرار واستئناف النشاط التجاري.
وكشفت الحكومة أيضًا عن إنشاء صندوق دعم مخصص للشركات والمتاجر التي يقل عدد موظفيها عن 50 عاملًا، مع مراعاة خسائر الإيرادات المسجلة منذ 17 أكتوبر، فيما أعلنت منطقة بروفانس ألب كوت دازور تخصيص خمسة ملايين يورو، تتضمن مساعدة بقيمة عشرة آلاف يورو لكل متجر متضرر.
وشملت التدابير تسهيلات لتقسيط المستحقات الضريبية وتأجيل بعض الأعباء الاجتماعية، إلى جانب تغطية تكاليف البطالة الجزئية للعاملين في المؤسسات المتضررة، في محاولة للحد من التداعيات الاقتصادية للاضطرابات، خصوصًا مع اقتراب موسم التخفيضات وعطلة عيد الميلاد.
وفي موازاة الدعم المالي، أكد وزير الحسابات العامة دافيد أمييل عزم الحكومة تشديد المسؤولية المالية بحق المتورطين في أعمال النهب والتخريب، عبر مشروع قانون يحمل اسم «المخربون يدفعون الثمن»، مع دراسة إجراءات لملاحقة العائدات غير المشروعة وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة.
