حذر البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء 20 أكتوبر، من احتمال عودة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بمنطقة اليورو خلال عام 2027، نتيجة تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط والظواهر المناخية المتطرفة، ما يهدد بمزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر الأوروبية.
وأوضح خبراء البنك، في مذكرة تحليلية، أن تباطؤ التضخم الغذائي منذ بداية العام قد يكون مؤقتًا، بعدما تراجع من 2.6% في يناير إلى 1.1% في أغسطس، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 1.3% في سبتمبر، محذرين من أن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تكون في طور التشكل.
وأشار التقرير إلى أن اضطرابات أسواق الطاقة بدأت تنعكس تدريجيًا على تكاليف النقل والأسمدة والتغليف والتصنيع الغذائي، بالتزامن مع موجات الحر الشديد والجفاف التي ألحقت أضرارًا بالمحاصيل الزراعية خلال عام 2026، ما يزيد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية.
وبحسب تقديرات خبراء البنك المركزي الأوروبي، قد تؤدي العوامل المناخية وحدها إلى رفع التضخم الغذائي بما يتراوح بين 0.3 و0.8 نقطة مئوية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، فيما تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم الغذائي إلى 3.4% في الربع الثالث من عام 2027، قبل أن يبدأ بالتراجع.
وأكد التقرير أن أسعار السلة الغذائية في منطقة اليورو لا تزال أعلى بنحو 30% مقارنة بنهاية عام 2021، رغم تباطؤ التضخم مؤخرًا، في تحذير يأتي وسط احتجاجات تشهدها فرنسا ضد غلاء المعيشة. وأوضح البنك أن التحليل يعبر عن آراء معدّيه ولا يمثل بالضرورة موقفه الرسمي.
