طالبت نقابة «CFDT» الفرنسية بزيادة صافية قدرها 100 يورو شهريًا على الحد الأدنى للأجور، داعية الحكومة إلى فتح مفاوضات جدية بشأن الرواتب في ظل الاحتجاجات الاجتماعية.
وأكدت الأمينة العامة للنقابة، ماريليز ليون، أن المطالب لا تقتصر على الحد الأدنى للأجور، بل تشمل إعادة التفاوض على سلالم الرواتب في مختلف القطاعات المهنية.
وأوضحت أن الزيادات السابقة المرتبطة بالتضخم أدت إلى تقلص الفوارق بين مستويات الأجور، بعدما اقتربت رواتب فئات مهنية عديدة من الحد الأدنى القانوني.
وأقرت النقابة بالصعوبات التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة، لكنها انتقدت مؤسسات تحقق نتائج مالية جيدة دون الاستجابة لمطالب التفاوض بشأن الأجور.
في المقابل، أعرب ممثل نقابة أصحاب الأعمال «Les Entrepreneurs» عن قلقه من تأثير التحركات الاحتجاجية على التجار، مطالبًا بحماية المحال التجارية مع إقراره بمشروعية المطالب الاجتماعية.
