أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان تسجيل 7184 حالة وضع قيد الحجز لدى الشرطة، وإيداع 356 شخصاً السجن أو الحبس الاحتياطي، على خلفية مظاهرات غلاء المعيشة التي تشهدها فرنسا منذ 17 أكتوبر الماضي.
وأوضح دارمانان، خلال جلسة أمام لجنة القوانين في الجمعية الوطنية، الثلاثاء 17 نوفمبر، أن حالات الحجز شملت 4523 بالغاً و2661 قاصراً، وأسفرت عن 3053 ملاحقة قضائية و1217 إجراء بديلاً عن الملاحقة.
وأشار إلى إحالة 2301 شخص أمام القضاء، وتسجيل 466 عقوبة بالسجن، بينها 195 عقوبة نافذة، و111 حكماً تضمن أمراً بالإيداع الفوري في السجن، إضافة إلى 209 حالات حبس احتياطي لبالغين وخمس حالات لقاصرين.
وأكد الوزير أن إجمالي الأشخاص الذين سُلبت حريتهم بلغ 356 شخصاً حتى 16 نوفمبر، مشيراً إلى أن نحو ثلثي الإجراءات المسجلة ارتبطت بيوم 17 أكتوبر وحده، فيما شهدت عطلات نهاية الأسبوع اللاحقة تراجعاً في الإجراءات، رجّح ارتباطه بتغيير استراتيجية وزارة الداخلية.
وكشف دارمانان عن فتح 263 إجراء قضائياً يتضمن شبهة ارتكاب جرائم ضمن جماعات منظمة، خصوصاً في مرسيليا وليل. وفيما يتعلق بالاحتجاجات الطلابية، أشار إلى تسجيل نحو 8 آلاف حالة حجز لدى الشرطة، مقابل ثلاث حالات حبس احتياطي فقط، جميعها لبالغين على خلفية اعتداءات على عناصر الشرطة أو موظفي التعليم.
