أقر مجلس النواب الإيطالي، الثلاثاء 17 نوفمبر، مشروع قانون لمكافحة معاداة السامية تدعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وسط اعتراضات من أحزاب المعارضة التي حذرت من احتمال استخدامه لتقييد حرية التعبير وانتقاد السياسات الإسرائيلية.
ويعتمد مشروع القانون تعريف معاداة السامية الصادر عن «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» (IHRA)، والذي يشمل بعض أشكال استهداف إسرائيل عندما يُنظر إليها باعتبارها جماعة يهودية، مع التأكيد أن انتقاد إسرائيل على غرار أي دولة أخرى لا يُعد بحد ذاته معاداة للسامية.
وأثار المشروع جدلاً بسبب أمثلة واردة في التعريف، بينها مقارنة السياسات الإسرائيلية المعاصرة بسياسات النازيين. ووصف أنجيلو بونيلي، أحد قادة تحالف الخضر واليسار، التشريع بأنه «قانون لتكميم الأفواه»، فيما دعت أطراف معارضة إلى اعتماد «إعلان القدس» لعام 2021، معتبرة أنه يميز بصورة أوضح بين كراهية اليهود وانتقاد إسرائيل والصهيونية.
في المقابل، رفض السيناتور جوليو تيرتسي دي سانت أغاتا، المنتمي إلى حزب «إخوة إيطاليا» الذي تتزعمه ميلوني، هذه الاتهامات، مؤكداً أن التشريع لا يقيّد حرية التعبير أو الآراء السياسية أو انتقاد الحكومة الإسرائيلية، في وقت أثارت فيه القضية انقسامات داخل المعارضة نفسها.
ويأتي إقرار المشروع في ظل ارتفاع الحوادث المصنفة معادية للسامية في إيطاليا، إذ سجل مركز التوثيق اليهودي المعاصر 963 حادثة خلال عام 2025، مقارنة بـ226 حادثة عام 2021، وفق بياناته.
