أعلنت الحكومة الفرنسية مساء اليوم الجمعة، حزمة دعم طارئة بقيمة تقارب 70 مليون يورو لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع الحرص على عدم توسيع عجز الميزانية.
وتستهدف الخطة قطاعات الصيد والزراعة والنقل، عبر مساعدات «موجهة» وقابلة للتجديد شهريًا، تُطبق مبدئيًا خلال شهر أبريل.
وسيحصل الصيادون على دعم مباشر بقيمة 20 سنتًا لكل لتر من الوقود، في وقت ارتفعت فيه أسعار الديزل البحري بشكل حاد، فيما سيُعفى الديزل الزراعي (GNR) من الضريبة بالكامل، بما يعادل خفضًا بنحو 4 سنتات لكل لتر، لدعم القدرة التنافسية للمزارعين.
كما يشمل الدعم قطاع النقل البري، عبر مساعدات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مقاربة دقيقة تستهدف القطاعات الأكثر تأثرًا، بدلًا من إطلاق دعم شامل قد يزيد من الضغوط على المالية العامة، خاصة مع بقاء عجز الميزانية عند 5,1% من الناتج المحلي.
وتعتزم باريس كذلك طرح مسألة تعليق آلية تعديل الكربون على الحدود الخاصة بالأسمدة خلال اجتماع المجلس الأوروبي، في إطار جهود أوسع لدعم القطاع الزراعي.
