أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سوريا تقف عند منعطف حاسم، وأن مسار المرحلة الانتقالية سيحدد ما إذا كانت البلاد ستكسر إرث الانتهاكات أم تعيد إنتاجه.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معتبرة أن استمرار الرقابة الدولية ضروري لضمان المساءلة وبناء الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن التحقيقات المحلية لا تزال تفتقر إلى الشفافية، في ظل استمرار انتهاكات جسيمة، بينها القتل على أساس الهوية، والتهجير الجماعي، وتجدد القتال في عدة مناطق.
وشددت على أن توثيق الجرائم ودعم إجراءات المحاسبة يشكلان ركيزة أساسية لأي عدالة انتقالية مستقبلية، وأن أرشيف لجنة التحقيق سيكون موردًا حيويًا في هذا المسار.
كما حذّرت من أن تقليص آليات الرقابة – كما حدث في ليبيا واليمن – أدى إلى تراجع الاهتمام الدولي وتضييق فرص العدالة أمام الضحايا.
واعتبرت أن دعم السلطات السورية لتجديد ولاية اللجنة سيبعث برسالة واضحة حول الجدية في مسار الإصلاح، مؤكدة أن الرقابة المستقلة ليست عائقًا أمام الاستقرار، بل شرطًا لضمان استدامته.