منذ يوم
رفضت محكمة الاستئناف في باريس تسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق، إلى تونس، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم مالية.
وبررت المحكمة قرارها بعدم تلقي ضمانات كافية من السلطات التونسية بشأن استقلال القضاء وظروف الاحتجاز، إضافة إلى غياب توضيحات حول سبل الطعن في حال التعرض لسوء المعاملة.
وكانت بن علي قد أُوقفت في خريف 2025 داخل مطار في باريس، بناءً على طلب تسليم قدمته تونس، حيث تواجه عقوبات قد تصل إلى 20 عامًا في حال إدانتها.
وخلال جلسات النظر، حذّرت هيئة الدفاع من مخاطر قد تتعرض لها في حال إعادتها، معتبرة أن ذلك قد يشكل تهديدًا على سلامتها.
كما قررت المحكمة رفع القيود القضائية المفروضة عليها، ما يسمح لها بحرية التنقل.
وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات حقوقية متزايدة بشأن أوضاع الحريات في تونس خلال السنوات الأخيرة.
