منذ يوم
نفت الحكومة الفرنسية تحقيق فائض ضريبي كبير نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أن الحديث عن «مليارات إضافية» في خزينة الدولة غير دقيق.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، أن زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة يقابلها تراجع في الاستهلاك والنمو، إلى جانب ارتفاع كلفة الفوائد، ما يلغي أي مكاسب مالية صافية.
وجاء ذلك ردًا على تقديرات سياسية أشارت إلى تحقيق الدولة فائضًا بمليارات اليورو، مع دعوات لإعادة هذه الأموال إلى المواطنين عبر خفض الضرائب.
من جهته، شدد وزير الحسابات العامة على أن الميزانية تواجه ضغوطًا متزايدة، مؤكدًا عدم وجود «فائض مالي» في ظل عجز يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق إعداد ميزانية 2027، تعتزم الحكومة عقد مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف لدراسة السيناريوهات الاقتصادية المحتملة وتأثيراتها.
