أعلنت الحكومة الفرنسية أن ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أسهم في تحقيق إيرادات إضافية للخزينة بلغت نحو 270 مليون يورو خلال شهر مارس.
وأوضح وزير المالية دافيد أميال أن هذه العائدات جاءت أساسًا من الضرائب المفروضة على الوقود، لا سيما ضريبة القيمة المضافة، التي شكّلت نحو 120 مليون يورو من الإجمالي، إضافة إلى نحو 150 مليون يورو من الرسوم المرتبطة بزيادة الاستهلاك.
ورغم هذا الارتفاع، شدد الوزير على أن هذه الإيرادات تبقى محدودة مقارنة بتكلفة الأزمة، التي تُقدّر بمئات الملايين من اليورو، في ظل تداعيات اقتصادية أوسع.
وأشار إلى أن الأزمة كلفت المالية العامة نحو 430 مليون يورو حتى الآن، إلى جانب تأثيرها على الدين العام، الذي ارتفع بنحو 3.6 مليارات يورو نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض.
وفي السياق، تعتزم الحكومة توجيه هذه الإيرادات الإضافية لدعم التحول نحو الاقتصاد الكهربائي، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة.
