اعتبر محامي النائبة الأوروبية عن حزب «فرنسا الأبية» ريما حسن أن وضعها قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية اتهامات بـ«الإشادة بالإرهاب» كان «غير قانوني بالكامل»، منتقدًا إجراءات النيابة العامة.
وقال المحامي فينسنت برينغارث، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات لجأت إلى إجراء التلبس «للتحايل على الحصانة البرلمانية»، واصفًا ما جرى بأنه «انحراف في استخدام الإجراءات القانونية».
وفي ما يتعلق بالمنشور الذي أثار القضية، شدد على أنه «مجرد اقتباس» لا يتضمن أي تحريض أو إشادة بالإرهاب، مؤكدًا أن موكلته لم ترتكب أي مخالفة تستدعي توقيفها.
كما أشار إلى أن حذف التغريدة جاء في إطار «تهدئة الأوضاع»، وليس إقرارًا بأي خطأ.
من جهتها، نفت حسن صحة المعلومات المتداولة بشأن حيازتها مواد مخدرة، مؤكدة أنها كانت تحمل فقط مادة «CBD» القانونية.
وكانت النائبة قد أُفرج عنها مساء الخميس، مع تحديد موعد لمحاكمتها في 7 يوليو، قبل أن تُستدعى مجددًا صباح الجمعة في إطار تحقيق منفصل، في وقت أشارت فيه النيابة إلى العثور على مواد يُشتبه بأنها مخدرات ضمن متعلقاتها.
