يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز، بعد تعديله لإلغاء أي تفويض باستخدام القوة، عقب اعتراضات قادتها فرنسا إلى جانب الصين وروسيا.
وكانت مسودة أولية مدعومة من الولايات المتحدة ودول الخليج تتضمن السماح باستخدام «جميع الوسائل اللازمة» لضمان أمن الملاحة، إلا أن باريس رفضت هذا التوجه، مطالبة بحصر الإجراءات في إطار دفاعي.
وبعد مفاوضات، تم تعديل النص ليقتصر على الدعوة إلى تنسيق جهود «دفاعية ومتناسبة» لتأمين الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، دون الإشارة إلى استخدام القوة.
كما يدعو المشروع إيران إلى وقف أي هجمات على السفن وضمان حرية المرور في المضيق، مع التلويح بإجراءات إضافية في حال استمرار التعطيل.
ويأتي هذا التصويت في ظل تصاعد التوترات، وارتفاع المخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية، مع استمرار اضطراب الملاحة في أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
