أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد يُعاد طرحه للنقاش، في أعقاب الضربات الإسرائيلية «غير المتناسبة» في لبنان، إلى جانب التطورات في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن «خطورة ما جرى في لبنان، إضافة إلى الوضع في الضفة الغربية، تجعل من غير المستبعد إعادة فتح النقاش بشأن تعليق الاتفاق، إلى جانب بحث فرض عقوبات وطنية».
وأكد أن «إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن أفعالها غير مقبولة وغير متناسبة، وتؤدي إلى طريق مسدود».
ويخضع تعليق هذا الاتفاق، المعمول به منذ عام 2000، لموافقة جماعية من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نظرًا لدوره في تنظيم العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ العام الماضي مراجعة الاتفاق في ظل التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية، بناءً على طلب عدد من الدول الأعضاء، فيما خلص تقرير للمفوضية الأوروبية إلى وجود انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي المقابل، عارضت بعض الدول، بينها ألمانيا، تعليق الاتفاق بشكل كامل، ما يعكس تباين المواقف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع هذه التطورات.
