أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خطة استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، قد يستفيد منها نحو نصف مليون شخص، في خطوة تخرج عن اتجاه التشدد السائد في سياسات الهجرة داخل أوروبا.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن مجلس الوزراء سيقر مرسومًا ملكيًا يطلق عملية تسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني، موضحًا أن الإجراء سيبدأ خلال أيام ويستمر حتى نهاية يونيو.
ووصف سانشيز هذه الخطوة بأنها «عملية تطبيع» تهدف إلى الاعتراف بواقع مئات آلاف الأشخاص الذين باتوا جزءًا من المجتمع الإسباني، مشيرًا إلى أنها تأتي أيضًا استجابة لاحتياجات اقتصادية وديموغرافية، في ظل شيخوخة السكان.
وأكد أن الهجرة تمثل تحديًا، لكنه شدد على ضرورة إدارتها «بمسؤولية وعدالة» وتحويلها إلى عنصر دعم للاقتصاد الوطني.
ومن المقرر اعتماد الخطة عبر مرسوم ملكي يتيح تنفيذها دون تصويت برلماني، في ظل غياب أغلبية حكومية، وذلك استجابة لمبادرة شعبية حظيت بدعم واسع من مئات آلاف المواطنين ومئات الجمعيات.
وتُعد إسبانيا من أبرز بوابات الهجرة إلى أوروبا، إلى جانب إيطاليا واليونان، خصوصًا عبر جزر الكناري، ما يمنح هذا القرار أبعادًا أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
