رفض برلماني لتمديد احتجاز أجانب «خطرين» في فرنسا

أسقطت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترحًا يقضي بتمديد مدة الاحتجاز الإداري لبعض الأجانب المصنفين «خطرين»، في تصويت متقارب شهد توترًا سياسيًا.

وصوّت النواب لصالح تعديل ألغى بندًا رئيسيًا من مشروع قانون مدعوم حكوميًا، بأغلبية 84 صوتًا مقابل 77، وسط انقسام حاد بين اليمين واليسار.

وكان المقترح ينص على رفع مدة الاحتجاز من 90 يومًا إلى 210 أيام، في حالات تتعلق بمدانين بجرائم خطيرة ويُعتبرون تهديدًا للأمن العام.

في المقابل، اعتبرت قوى اليسار أن الخطوة قد تحول مراكز الاحتجاز إلى «سجون»، فيما تعهد مؤيدو المشروع بالسعي لإعادة طرح الإجراء خلال النقاشات المقبلة.

ومن المقرر أن يُطرح النص للتصويت النهائي في 5 مايو، في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة والأمن في فرنسا.