منذ يوم
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن الحكومة تدرس توسيع نطاق الدعم ليشمل قطاعات إضافية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه سيعرض مقترحات على رئيس الوزراء تتضمن تمديد المساعدات الحالية للفئات الأكثر تضررًا، مثل النقل والزراعة، مع إمكانية إطلاق إجراءات جديدة خلال مايو.
ومن المنتظر أن تُعلن الحكومة قراراتها بعد اجتماع مخصص لتقييم تداعيات الأزمة، التي تُقدّر كلفتها على المالية العامة بين 4 و6 مليارات يورو.
وأشار ليسكور إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تجميد بعض النفقات كإجراء احترازي، مع استبعاد رفع الضرائب في الوقت الحالي، دون استبعاد فرض مساهمات استثنائية على بعض الشركات.
كما شدد على ضرورة تسريع التحول نحو النقل الكهربائي، عبر توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
