منذ يوم
وافق الاتحاد الأوروبي نهائيًا على تقديم قرض كبير لأوكرانيا، إلى جانب حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بعد رفع هنغاريا اعتراضها الذي عطّل القرار لعدة أشهر.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن «الجمود انتهى»، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز دعم كييف في مواجهة الضغوط المتزايدة على اقتصاد روسيا.
ويتيح هذا التطور بدء صرف الدفعات الأولى من القرض خلال الفترة المقبلة، في وقت أعرب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في تسريع تنفيذ الدعم المالي.
ويهدف التمويل إلى دعم القدرات العسكرية لأوكرانيا وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
كما يمهّد الاتفاق لاعتماد حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، في إطار تصعيد الضغوط الأوروبية على موسكو.
