أوقفت السلطات الفرنسية رجلًا سوريًا يبلغ 34 عامًا، ووجّهت إليه اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا، على خلفية أفعال يُشتبه بارتكابها خلال خدمته في جيش نظام بشار الأسد.
وأفاد الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب أن المتهم، المقيم في فرنسا منذ عدة سنوات، يواجه تهمًا تشمل القتل العمد، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، ضمن انتهاكات وقعت بين عامي 2011 و2015.
وبدأ التحقيق إثر بلاغ من سلطات اللجوء، قبل أن تقود التحريات إلى توقيفه، ثم عرضه على قاضٍ قرر وضعه قيد التحقيق وإيداعه الحبس الاحتياطي.
وأكدت النيابة أن التحقيق جرى بالتعاون مع جهات قضائية أوروبية وآليات أممية ومنظمات غير حكومية، في إطار ملاحقة الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري.
وتندرج هذه القضية ضمن جهود متواصلة للعدالة الفرنسية لمحاسبة المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال سنوات الحرب.
