منذ 5 ساعات
وجّه مجلس الشيوخ الفرنسي انتقادات حادة للحكومة بشأن إدارتها لملف العجز، معتبرًا أن غياب رؤية واضحة للمالية العامة يهدد مصداقية فرنسا داخل أوروبا.
وأشارت لجنة المالية إلى أن البلاد لا تزال في وضع «هش» رغم تراجع العجز إلى 5.1% من الناتج المحلي، محذّرة من غياب مسار واضح لخفضه إلى ما دون 3% بحلول عام 2029، وفق الالتزامات الأوروبية.
وانتقد التقرير عدم تحديث الحكومة لمسار تقليص العجز، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعفًا في قيادة السياسة المالية.
كما أشار إلى أن التحسن المسجل في عام 2025 تحقق إلى حد كبير بفضل زيادة الإيرادات الضريبية، وليس نتيجة خفض فعلي ومستدام للنفقات.
وحذّر أعضاء اللجنة من أن تأجيل الإصلاحات الأساسية قد يعقّد الوضع في السنوات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، ما قد يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مالية حاسمة.
