أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إطلاق خطة استثمارية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم المستشفيات حتى عام 2036، في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط المالية المتزايدة وارتفاع تكاليف البناء والتجهيزات الصحية.
وأكدت الحكومة أن الأموال ستُخصص لتمويل مشاريع تحديث وتجديد وبناء منشآت صحية جديدة في مختلف المناطق الفرنسية، مع التركيز على تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه المستشفيات العامة عجزًا ماليًا يُقدّر بنحو 2.5 مليار يورو خلال عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنشاء والفوائد المالية والتضخم.
وبحسب وزارة الصحة، سترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي الاستثمارات الحكومية في القطاع الصحي إلى نحو 22 مليار يورو بين عامي 2021 و2036، ضمن خطة أوسع أُطلقت بعد جائحة كورونا.
كما تعتزم الحكومة تعزيز خدمات الرعاية المنزلية والعلاج الخارجي والطب عن بُعد، إلى جانب تشجيع التعاون بين المستشفيات العامة والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة المتفاقمة في النظام الصحي الفرنسي.
